«فاركو» تنشئ مصنعًا في السعودية باستثمارات 49 مليون دولار

تعتزم شركة «فاركو» للأدوية افتتاح أول مصانعها في السعودية باستثمارات 2.5 مليار جنيه، تعادل 49 مليون دولار، منتصف العام المقبل، وفقًا للرئيس التنفيذي للشركة شيرين حلمي.

وقال حلمي لـ«العربية Business» إن المصنع الجديد في المدينة المنورة سيبدأ بإنتاج الأدوية الصلبة، ثم يتوسع لاحقًا في الأدوية البيولوجية واللقاحات. وأضاف أن الشركة تعمل على استكمال المصنع، مع توقع بدء تشغيله خلال 2028، ليكون قاعدة لتصدير منتجاتها إلى دول الخليج.

وتدرس «فاركو» إنشاء مصنعين للأدوية في أفريقيا، أحدهما شرق القارة والآخر غربها. ولم تحسم الشركة الدول التي ستستضيف المصنعين، لكنها تدرس حاليًا 6 أسواق.

وزارت الشركة أنغولا وبوركينا فاسو وغانا في غرب أفريقيا، وتنزانيا وأوغندا وكينيا في شرق القارة، لاختيار الأسواق وفقًا لحجم الطلب وطبيعة كل سوق واحتياجاته الدوائية.

وأوضح حلمي أن تراخيص تصدير الأدوية تستغرق وقتًا طويلًا بسبب تعدد المراجعات الحكومية في الدول المستوردة. كما تواجه الشركة صعوبة في فتح أسواق جديدة والحصول على الموافقات، إلى جانب المنافسة مع شركات الأدوية عالميًا.

وستبدأ المصانع الأفريقية بإنتاج المستحضرات الصلبة، التي تمثل نحو نصف الوحدات الدوائية المباعة، على أن تحدد الاستثمارات والطاقة الإنتاجية وفقًا لحجم كل سوق.

أنفقت «فاركو» مؤخرًا 650 مليون جنيه لتطوير مصانعها الحالية وإضافة أقسام إنتاج جديدة، منها قسم المستحضرات العينية (Ophthalmics). وتعتزم ضخ نحو مليار جنيه إضافية للتطوير وإضافة أقسام جديدة حتى نهاية 2027.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة نحو مليون عبوة يوميًا. وتستهدف مبيعات تقارب 14 مليار جنيه خلال العام الحالي، بعدما سجلت مبيعاتها نحو 15 مليار جنيه العام الماضي.

وتحتل «فاركو» المرتبة الأولى في السوق المصرية من حيث الكميات والقيمة، بحسب تقديرات حلمي، وتستحوذ على نحو 8.4% من سوق الدواء المصرية. وتمتلك الشركة 6 مصانع بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 مليون عبوة سنويًا، فيما تمثل دول شرق وغرب أفريقيا سوقًا رئيسية لمنتجاتها.

وتستهدف «فاركو» تصدير أدوية بقيمة 60 مليون دولار بنهاية 2026، بزيادة 13.2% على صادرات العام الماضي التي بلغت 53 مليون دولار.

وقال أحمد عبد الله، مدير التصدير في «فاركو»، لـ«العربية Business» إن الحرب الإيرانية في منتصف يونيو 2025 والاضطرابات الملاحية في جنوب البحر الأحمر خفضتا الصادرات المستهدفة بنهاية العام إلى 53 مليون دولار بدلًا من 60 مليون دولار.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، بسبب اضطراب حركة الشحن الدولي في المنطقة، أثر خصوصًا في أسواق شرق أفريقيا ودول جنوب وشرق آسيا.