البنك المركزي المصري ينظم الوكلاء المصرفيين ويفتح الباب أمام 48 ألف منفذ

أقر البنك المركزي المصري قواعد جديدة لتنظيم عمل الوكلاء المصرفيين، بما يسمح للبنوك بتقديم بعض الخدمات خارج الفروع عبر جهات تجارية وخدمية، بهدف توسيع الشمول المالي والوصول إلى المستفيدين في المناطق النائية.

وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن الوكلاء يمكنهم استقبال طلبات فتح الحسابات، والتحقق من هوية العملاء وتحديث بياناتهم، إلى جانب تلقي طلبات الائتمان والقروض والبطاقات والتحويلات.

ولا يحق للوكلاء اتخاذ قرارات ائتمانية أو صرف القروض أو تنفيذ التحويلات، كما لا يسمح لهم بالسحب أو الإيداع. وتُسلَّم بطاقات الدفع المسبق عبر فروع البنوك.

وتشمل الجهات المؤهلة للعمل كوكلاء مصرفيين مكاتب البريد، وشركات الاتصالات والدفع الإلكتروني، والجهات الحكومية، والمؤسسات المالية غير المصرفية. ويشترط حصول الجهة على موافقة هيئة الرقابة المالية ثم البنك المركزي المصري.

كما يمكن للسفارات والقنصليات والجاليات الدبلوماسية المصرية في الخارج تقديم هذه الخدمات، بعد الحصول على موافقة وزارة الخارجية والتعاون الدولي والبنك المركزي.

وتقتصر مهمة الوكيل على تجميع المستندات وتيسير الإجراءات، دون تخزين بيانات العملاء. وأكد عبد العال أن القطاع المصرفي يولي الأمن السيبراني اهتمامًا مستمرًا.

ويلزم البنك المركزي البنوك بالحصول على موافقته المسبقة قبل التعاقد مع أي وكيل مصرفي، مع تحميلها المسؤولية الكاملة عن الخدمات المقدمة وحماية بيانات العملاء.

وتوقع عبد العال أن يضيف النظام نحو 5 ملايين عميل جديد، إذا افتتح كل فرع من الفروع المصرفية البالغ عددها 4800 فرع نحو 10 وكلاء، واستقطب كل وكيل 100 عميل. وقد يتيح ذلك نظريًا إنشاء 48 ألف منفذ، للوصول إلى فئات لا تحصل حاليًا على الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية.

وأشار إلى نجاح خدمات التحويلات عبر «إنستاباي» منذ إطلاقها في 2022، إذ بلغت قيمة التحويلات نحو 4.3 تريليون جنيه، ما يعكس أهمية التوسع في الخدمات الرقمية والمالية.