مصر تطلق حوافز لـ6 آلاف مصنع وتخطط لإنشاء 1000 مشروع في القرى
أهم النقاط
- تستهدف الحكومة تقديم حوافز لنحو 6 آلاف مصنع وتمويل 500 مشروع صناعي للشباب حتى عام 2030.
- تعمل الحكومة على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية بحلول ديسمبر/كانون الأول 2027 وإنهاء إعادة هندسة إجراءات التراخيص في فبراير/شباط من العام نفسه.
- تستهدف الاستراتيجية الصناعية منح شهادة «قيمة QIMA» لنحو 6500 منشأة ورفع حصة المنتجات الصناعية المصرية من المشتريات الحكومية إلى 50%.
- تخطط الحكومة لإعادة إحياء 60% من المصانع المتعثرة خلال 2027 و2028.
- تستهدف مبادرة «القرية المنتجة» إنشاء 1000 مشروع صناعي وإنتاجي عبر 14 جولة طرح استثماري حتى عام 2030.
بدأت الحكومة المصرية تنفيذ توصيات «منتدى مصر 2026» من خلال برامج لتحفيز الاستثمار الصناعي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل. وتشمل الخطة حوافز لنحو 6 آلاف مصنع، وتمويل 500 مشروع صناعي للشباب، وإنشاء 1000 مشروع إنتاجي في القرى بحلول 2030.
واستعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع ضم وزراء الاستثمار والصناعة والعمل ومسؤولين من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العربية للتصنيع، آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بمحور «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة». وأكد بدء تنفيذ توصيات المنتدى في القطاعات الحكومية المختلفة.
وتعمل الحكومة على تحسين بيئة الأعمال من خلال تسريع إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية وتبسيط إجراءات التراخيص. وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد إن مشروع إعادة هندسة إجراءات التراخيص يستهدف الانتهاء منه في فبراير/شباط 2027، بينما تدخل منصة الكيانات الاقتصادية حيز التنفيذ بحلول ديسمبر/كانون الأول 2027.
كما تُعد الحكومة برنامجاً جديداً لرد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء. وتدرس أيضاً إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية لدعم ريادة الأعمال وزيادة الصادرات الخدمية، مع استهداف توفير نحو مليون فرصة عمل مرتفعة الدخل. وأُنجزت دراسة تمهيدية للمجلس، وتجري مشاورات مع الجهات المعنية قبل إصدار قرار تأسيسه.
وتعتزم وزارة الصناعة إطلاق حزمة حوافز جديدة ضمن برنامج «تعميق التصنيع المحلي» للصناعات المستهدفة والصناعات المغذية، على أن يبدأ تنفيذها خلال الربع الأول من 2027، مع توقع استفادة نحو 6 آلاف مصنع. وتشمل الخطة، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، تمويل 500 مشروع صناعي للشباب حتى 2030.
وتتضمن الاستراتيجية الصناعية حوافز ضريبية وجمركية وتسهيلات في الأراضي والتراخيص لتعميق المكون المحلي في الصناعات ذات الأولوية، مع ربط هذه الحوافز بزيادة نسب التصنيع المحلي. وتستهدف الحكومة منح شهادة «قيمة QIMA» لنحو 6500 منشأة صناعية بحلول 2030، ورفع حصة المنتجات الصناعية المصرية من المشتريات الحكومية إلى 50%.
ولمعالجة أوضاع المصانع المتعثرة، تعتزم الحكومة إطلاق منصة متخصصة لدعم المصانع المتوقفة وإعادة تشغيلها، بهدف إعادة إحياء 60% من المصانع التي تواجه تعثرات مالية أو فنية خلال الفترة بين 2027 و2028.
وتضع الحكومة اللمسات الأخيرة على مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف إنشاء 1000 مشروع صناعي وإنتاجي في القرى المصرية بحلول 2030. وتشمل المبادرة تنفيذ 14 جولة طرح استثماري ربع سنوية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، على أن يبدأ الطرح الأول خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لدعم التنمية المحلية وتوفير فرص عمل في المحافظات.