شركات أسمدة مصرية تتلقى إخطارًا بخفض إمدادات الغاز 20%
أهم النقاط
- تلقت «كيما» إخطارًا بخفض أحمال الغاز الطبيعي بنسبة 20% اعتبارًا من ظهر الأحد 1 نوفمبر، مع استمرار تشغيل مصنع اليوريا بصورة طبيعية.
- تواصل «موبكو» عملياتها وتحدد معدلات التشغيل والإنتاج وفق الكميات المتاحة من الغاز الطبيعي.
- قال مصدر في شركة مصدرة إن شركته تعمل بكامل طاقتها دون تراجع في إمدادات الغاز، بالتنسيق مع «إيجاس».
- تتراوح إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمدة والبتروكيماويات في مصر بين 700 و800 مليون قدم مكعبة يوميًا.
- تسعى وزارة البترول إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال.
أعلنت شركات أسمدة مصرية تلقيها إخطارًا حكوميًا بخفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى المصانع منذ بداية نوفمبر الحالي.
وقالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، في إفصاح للبورصة المصرية، إنها تلقت إخطارًا بخفض أحمال الغاز الطبيعي اعتبارًا من ظهر الأحد 1 نوفمبر، ونفذت القرار. وأضافت أن مصنع اليوريا يعمل بصورة طبيعية، وأنها تدرس حاليًا آثار خفض الإمدادات بنسبة 20%، على أن تفصح عنها بعد الانتهاء من تقييمها.
وأفادت شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» بأن عملياتها التشغيلية مستمرة، وأنها تدير معدلات التشغيل والإنتاج وفقًا للكميات المتاحة من الغاز الطبيعي. وأكدت التزامها بالإفصاح عن أي مستجدات جوهرية في حينها، وفقًا لقواعد الإفصاح.
في المقابل، قال مصدر مسؤول في إحدى الشركات المصدرة إلى الأسواق الخارجية لـ«العربية Business» إن شركته تواصل العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، دون تراجع في كميات الغاز الطبيعي الموردة إليها.
وأضاف المصدر أن الشركة تحصل على احتياجاتها من الغاز بالتنسيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، بما يضمن تحقيق مستهدفاتها الإنتاجية والتصديرية وتنفيذ تعاقداتها مع المشترين في الأسواق الخارجية.
وقدر المصدر إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانع الأسمدة والبتروكيماويات في مصر بما يتراوح بين 700 و800 مليون قدم مكعبة يوميًا.
وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية على زيادة إنتاج الغاز محليًا عبر تسريع برامج تنمية الحقول الجديدة، وربط الاكتشافات بخطوط الإنتاج، وتقديم حوافز استثمارية للشركاء الأجانب لتشجيعهم على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية.
وتهدف هذه التحركات إلى الحد من التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول القائمة، وزيادة مساهمة الإنتاج المحلي في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية ومحطات الكهرباء، وتقليص الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة المقبلة.