18
العودة للأخبار
قدامكمنذ 5 أيام

ارتفاع الذهب في مصر 0.9% خلال أكتوبر رغم تراجعه عالميًا 7.2%

ارتفاع الذهب في مصر 0.9% خلال أكتوبر رغم تراجعه عالميًا 7.2%
منذ 5 أيام
2 د

أهم النقاط

  • تراجعت الأونصة عالميًا 7.2% خلال أكتوبر، بينما ارتفع غرام الذهب عيار 21 في مصر 0.9%.
  • بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في مصر 6200 جنيه في 31 أكتوبر، وسجلت الأونصة عالميًا نحو 3876 دولارًا.
  • ارتفع الدولار أمام الجنيه من 52.37 إلى 56.09 جنيه خلال الشهر، بزيادة تقارب 7.1%.
  • قد يبيع المستثمرون الذهب لتوفير السيولة أو تغطية الالتزامات خلال موجات اضطراب الأسواق، رغم اعتباره ملاذًا آمنًا.
  • استفاد الذهب من تنويع الاحتياطيات ومشتريات البنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية، لكنه تعرض لتصحيح سعري مع تغير توقعات الفائدة.

أنهت الأسواق أكتوبر 2026 بأداء متباين؛ إذ تراجعت الأونصة عالميًا بنحو 7.2% مقارنة بمستويات بداية الشهر، بينما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 في مصر بنحو 0.9%.

وأرجعت بيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت هذا التباين إلى قوة الدولار عالميًا، وارتفاع توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة، ومخاوف التضخم، إلى جانب صعود الدولار أمام الجنيه المصري، الذي حدّ من تأثير الهبوط العالمي على الأسعار المحلية.

وفي صباح السبت 31 أكتوبر، سجل غرام الذهب نحو 6200 جنيه لعيار 21، و7086 جنيهًا لعيار 24، و5314 جنيهًا لعيار 18. وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49.6 ألف جنيه، بينما سجلت الأونصة عالميًا نحو 3876 دولارًا.

وكانت أبرز تحركات الشهر يوم الجمعة الماضي، عندما تعرضت الأسواق العالمية لموجة بيع واسعة شملت الذهب والفضة والأسهم. وأعاد ذلك طرح تساؤلات حول قدرة الذهب على الاحتفاظ بدوره كملاذ آمن خلال اضطرابات الأسواق، خاصة عندما تدفع حاجة المستثمرين إلى السيولة إلى بيع أصول مختلفة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن الذهب، رغم مكانته التاريخية كملاذ آمن، ليس بمنأى عن موجات التسييل العنيف. فعندما تتراجع الأسهم وتتزايد خسائر المحافظ الاستثمارية، قد يبيع بعض المستثمرين الذهب لتوفير السيولة أو تغطية التزاماتهم المالية، وهو ما يفسر جزءًا من تراجع الذهب بالتزامن مع الأسهم، رغم عدم ارتفاع عوائد السندات الأميركية خلال الجلسة نفسها.

وأضاف إمبابي أن الذهب لا يزال يستفيد من تنويع الاحتياطيات، ومشتريات البنوك المركزية، والمخاطر الجيوسياسية. لكن هذه العوامل لا تمنع التصحيحات السعرية عند تغير توقعات الفائدة وارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالأصول التي لا تحقق عائدًا.

وأوضح أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه حدّ خلال أكتوبر من أثر التراجع العالمي على السوق المصرية، لذلك لم ينعكس هبوط الأونصة بالكامل على أسعار الذهب المحلية.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه من 52.37 جنيه في بداية الشهر إلى 56.09 جنيه في 31 أكتوبر، بنسبة تقارب 7.1%. ويرى إمبابي أن السؤال الرئيسي في المرحلة المقبلة هو ما إذا كانت موجة تصفية المراكز الاستثمارية ستنتهي، أم ستحتاج الأسواق إلى مزيد من الوقت لاستيعاب مستويات الفائدة والتضخم والسيولة العالمية.