مصر تستهدف رفع إنتاج الذهب إلى 800 ألف أونصة سنويًا بحلول 2030

تمتلك مصر احتياطيات مؤكدة من الذهب تبلغ نحو 7.3 مليون أونصة، أي ما يقارب 230 طنًا، وتقدر قيمتها وفق الأسعار الحالية بنحو 30 مليار دولار. وتتركز معظم هذه الثروة في الصحراء الشرقية.

بلغ إنتاج مصر نحو 530 ألف أونصة خلال العام المالي 2025-2026، وفق مسؤول حكومي تحدث إلى «العربية Business»، وهو ما يعادل نحو 7% من إجمالي الاحتياطي المؤكد. وتستهدف الحكومة رفع الإنتاج إلى 560 ألف أونصة خلال العام المالي الحالي، ثم إلى نحو 800 ألف أونصة سنويًا بحلول 2030.

وتشمل مستهدفات الدولة رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، مقابل أقل من 1% حاليًا، وجذب استثمارات جديدة من شركات التعدين بقيمة تقدر بنحو 840 مليون دولار.

وتتوقع مسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصول مبيعات الذهب خلال العام المالي الجاري إلى نحو 1.5 مليار دولار، بما يعزز دور المعدن في توفير النقد الأجنبي وزيادة الصادرات التعدينية.

وتضم الصحراء الشرقية أكثر من 120 موقعًا معروفًا للذهب، أبرزها منجم السكري، إلى جانب حمش وعتود ومناطق أخرى ما تزال توفر فرصًا للاستكشاف.

في المقابل، تخسر مصر بين 130 و330 مليون دولار سنويًا بسبب التنقيب غير القانوني عن الذهب، وفق تقديرات متحفظة. ويعادل ذلك نحو 9% إلى 22% من قيمة مبيعات الذهب المستهدفة خلال العام المالي الحالي.

وتشمل أضرار التنقيب غير القانوني الجوانب البيئية والأمنية أيضًا. ففي إحدى القضايا، قدرت النيابة العامة حجم المخالفات والأضرار البيئية الناتجة عن أنشطة غير قانونية داخل محمية وادي علبة بنحو 6 ملايين دولار.

وكثفت الأجهزة الأمنية حملاتها لمواجهة التنقيب غير المشروع. وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومة على احتواء النشاط الأهلي عبر السماح بإنشاء شركات صغيرة للتعدين الأهلي بتراخيص رسمية، وطرح مناطق مخصصة لها، وإدماجها في الاقتصاد المنظم.

وتسعى مصر إلى زيادة إنتاج الذهب وتعظيم عائده الاقتصادي، مع تقليص خسائر التنقيب العشوائي. ويظل تحقيق هدف إنتاج 800 ألف أونصة سنويًا بحلول 2030 مرتبطًا بقدرة الدولة على الحد من التنقيب غير المشروع.