أسعار تصدير اليوريا المصرية ترتفع 25% إلى 520 دولارًا للطن
أهم النقاط
- ارتفعت أسعار تصدير اليوريا المصرية 25% خلال 5 أسابيع إلى نحو 520 دولارًا للطن، مقابل 415 دولارًا في نهاية أغسطس.
- تستهدف المناقصة الهندية المرتقبة شراء 1.7 مليون طن من اليوريا، وقد تؤثر نتائجها في اتجاه الأسعار العالمية.
- صدّرت مصر إلى الهند 609 آلاف طن من اليوريا بين أبريل ويونيو 2026، مقابل 195 ألف طن خلال السنة المالية السابقة بالكامل.
- زادت صادرات مصر من الأسمدة 12% خلال أول 8 أشهر من العام إلى 2.21 مليار دولار.
- يمثل الغاز الطبيعي نحو 60% من تكلفة إنتاج اليوريا، بينما يبلغ الحد الأدنى الحكومي لسعره 8.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ارتفعت أسعار تصدير اليوريا المصرية بنحو 25% خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة إلى نحو 520 دولارًا للطن حاليًا، مقابل 415 دولارًا في نهاية أغسطس الماضي، بحسب مصادر تحدثت إلى «العربية Business».
وجاء الارتفاع بدعم من عودة الطلب في الأسواق الأوروبية والأميركية مع بدء مواسم الزراعة الجديدة في سبتمبر الماضي. وبلغت الأسعار نحو 540 دولارًا للطن في نهاية سبتمبر، قبل أن تتراجع بشكل محدود مع بداية أكتوبر.
وتترقب الأسواق العالمية نتائج أحدث مناقصة هندية لاستيراد اليوريا، والمتوقع صدورها في منتصف أكتوبر الجاري. وتستهدف المناقصة شراء نحو 1.7 مليون طن، ما يجعلها مؤشرًا مهمًا لاتجاهات الأسعار، مع حاجة الهند إلى تأمين إمدادات إضافية من الأسمدة قبل مواسم الاستخدام الزراعي.
ويراقب التجار والموردون الدوليون الأسعار الناتجة عن المناقصة. وقد تدعم الأسعار المرتفعة موجة الصعود الحالية، بينما قد تهدئ الأسعار المنخفضة السوق خلال الأسابيع المقبلة.
صدّرت مصر إلى الهند نحو 609 آلاف طن من اليوريا خلال الربع الأول من السنة المالية الهندية الحالية، من أبريل إلى يونيو 2026، مقابل نحو 195 ألف طن خلال السنة المالية السابقة 2025-2026 بالكامل. وتزيد الكمية المشحونة خلال 3 أشهر على ثلاثة أمثال صادرات مصر إلى الهند طوال العام السابق، وفق بيانات رسمية اطلعت عليها «العربية Business».
وارتفعت صادرات مصر من الأسمدة عمومًا بنسبة 12% خلال أول 8 أشهر من العام الجاري إلى 2.21 مليار دولار، مقابل 1.97 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية المصري.
تكلفة الغاز تضغط على المصانع
قال مصدر في شركة أسمدة مصرية إن المصانع تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب تكلفة الغاز الطبيعي. واستقرت فواتير النصف الثاني من سبتمبر الماضي عند الحد الأدنى للسعر الذي حددته الحكومة، وهو 8.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، رغم تراجع أسعار اليوريا مقارنة بمستوياتها عند تحديد هذا السعر.
ورفعت الحكومة الحد الأدنى لسعر توريد الغاز للمصانع في أبريل الماضي، عندما تجاوزت أسعار تصدير اليوريا 850 دولارًا للطن، ثم تخطت 900 دولار. لكن الأسعار هبطت بشدة خلال يونيو واستقرت عند نحو 420 دولارًا للطن في يوليو وأغسطس، من دون انخفاض مماثل في أسعار الغاز.
وأرجع المصدر استمرار ارتفاع تكلفة الغاز إلى بقاء أسعار الطاقة العالمية عند مستويات مرتفعة بسبب تداعيات أزمة مضيق هرمز. وقال إن ذلك يضغط على هوامش أرباح مصانع اليوريا، رغم تحسن أسعار التصدير خلال سبتمبر وأكتوبر.
ويمثل الغاز الطبيعي نحو 60% من تكلفة إنتاج اليوريا، ما يجعله عاملًا رئيسيًا في تحديد هوامش الأرباح وقدرة المصانع المصرية على المنافسة في أسواق التصدير.
وقال مصدر في أحد المصانع إن السعر العادل للغاز لصناعة اليوريا، وفق المعادلة السعرية المتفق عليها سابقًا بين المصانع والحكومة، ينبغي ألا يتجاوز 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وفق الأسعار العالمية الحالية. ومن شأن ذلك تخفيف تكلفة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمصانع المصرية.
وتأتي عودة أسعار اليوريا المصرية إلى الارتفاع بعد هبوط حاد خلال الأشهر الماضية. فقد تراجعت الأسعار العالمية إلى نحو 413 دولارًا للطن في يونيو، مقارنة بذروة بلغت نحو 940 دولارًا في وقت سابق من العام، قبل أن تتعافى مع تحسن الطلب وعودة الهند بقوة إلى السوق.