صندوق المصانع المتعثرة في مصر يتلقى أكثر من 100 طلب ويستهدف الاستثمار في 12 مصنعًا

يستهدف صندوق الاستثمار في المصانع المتعثرة، الذي ستديره شركة «سي آي كابيتال»، ضخ نحو 20 مليون دولار (مليار جنيه) في مصانع قابلة لإعادة التشغيل والنمو، بمتوسط استثمار في نحو 12 مصنعًا، وفقًا لمحمود خليفة، المدير التنفيذي للاستثمار في الشركة.

وقال خليفة في مقابلة مع «العربية Business» إن هيكل مساهمي الصندوق يضم:

• هيئة التنمية الصناعية بحصة 33%.
• 5 بنوك مصرية بحصة إجمالية 65%، وهي بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الزراعي المصري.
• «سي آي كابيتال» بحصة 2%.

ولا يتيح الصندوق الاكتتاب للمستثمرين من خارج الجهات المساهمة فيه. وتستهدف استراتيجيته المصانع المتعثرة التي تملك مقومات العودة إلى التشغيل وتحقيق تدفقات نقدية مستدامة.

وأوضح خليفة أن أسباب التعثر خلال السنوات الماضية تنوعت بين عوامل خارجية، مثل الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر، وجائحة كورونا، والتوترات والحروب الإقليمية، وأسباب داخلية تتعلق بالإدارة أو هيكل التمويل.

ويشترط الصندوق، كمعيار رئيسي، أن يكون التعثر ماليًا وليس تشغيليًا، وأن يكون المنتج مطلوبًا في السوق. ويسمح ذلك بإعادة هيكلة المصنع واستعادة نشاطه وتحقيق تدفقات نقدية إيجابية.

وتشمل القطاعات المستهدفة الصناعات الغذائية، والكيماويات، والأدوية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء. ويخضع اختيار المصانع لمعايير تفصيلية، من بينها ألا تتجاوز مدة التعثر 3 سنوات، وألا يتجاوز حجم التعثر مبدئيًا 50 مليون جنيه، مع إمكانية تجاوز هذا الحد في بعض الحالات التي تتوافق مع استراتيجية الصندوق.

وتجاوز عدد الطلبات المقدمة عبر منصة وزارة الصناعة 100 طلب، فيما يواصل الصندوق دراسة الشركات والمصانع المرشحة وفقًا للمعايير المحددة.

ويتراوح متوسط الاستثمار المتوقع في المصنع الواحد بين 80 و85 مليون جنيه، ضمن مستهدف الاستثمار في نحو 12 مصنعًا. ويدخل الصندوق بصفته مستثمرًا ماليًا، ويضخ رأس مال جديدًا بهدف إعادة هيكلة المصنع وتحقيق الاستقرار والتدفقات النقدية، بما يسمح باستمرار النشاط والتوسع والتصدير عند توافر الفرصة.

ويبلغ الحد الأدنى لحصة الصندوق في أي استثمار 25%، بينما لا يفترض أن تتجاوز الحصة 49% وفق الهيكل الأساسي للاستراتيجية. وقد يستخدم الصندوق أدوات استثمارية، مثل الأسهم الممتازة، تمنحه حقوق تصويت أكبر من حصته الفعلية وقدرة أوسع على المشاركة في قرارات مجالس إدارات الشركات.

وأكد خليفة أن الهدف الأساسي ليس الاستحواذ على أصول أصحاب المصانع المتعثرة، إذ قد ينتج التعثر عن عوامل مالية أو اقتصادية خارجة عن سيطرة الإدارة، مثل الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة أو التغير المفاجئ في أسعار الصرف.

وفي بعض الحالات، قد تتجاوز حصة الاستثمار 51% من رأس مال الشركة. وعندها يلزم وضع ترتيبات خاصة للإدارة، مثل التعاقد مع إدارة جديدة أو تطبيق آليات إدارة تتناسب مع طبيعة الاستثمار وخطة إعادة الهيكلة.