مصر تطلق صندوقًا لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأس مال 19.2 مليون دولار

أعلن حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق «صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة» برأس مال إجمالي قدره 19.2 مليون دولار، بما يعادل مليار جنيه، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس.

ويستهدف الصندوق المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة التي تملك مقومات تشغيلية واعدة، وإعادة هيكلتها لاستعادة كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة وزيادة قيمتها على المدى الطويل.

وقال عبدالله إن إطلاق الصندوق خطوة مهمة لدعم القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، من خلال توجيه رؤوس الأموال إلى إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات القابلة للاستدامة والنمو.

وأضاف أن القطاع المصرفي يعمل على تشجيع الاستثمار والإنتاج، وتقديم الحلول اللازمة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة عبر توفير مصادر تمويل متنوعة.

وقال وزير الصناعة إن إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة تمثل أولوية للوزارة ومحورًا رئيسيًا في توجهات الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة القطاع الصناعي واستدامته في السوق المصرية. وأضاف أن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة للمصانع المتعثرة.

ويتم التقدم للاستفادة من تمويل الصندوق عبر منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، على أن يتولى الصندوق تقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل.

ويستهدف الصندوق استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، ورفع تنافسية الصناعة المصرية.

ويركز الصندوق على المصانع والمنشآت الصناعية التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية، رغم امتلاكها أصولًا وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير. ويتعاون فريقه المتخصص مع الإدارات التنفيذية لهذه المنشآت لتنفيذ خطط إعادة الهيكلة، التي تشمل:

• إعادة هيكلة القروض.
• ضخ رؤوس أموال جديدة.
• تنفيذ برامج لرفع الكفاءة التشغيلية.
• تعزيز أطر الحوكمة.

وتهدف هذه الخطط إلى استعادة الكفاءة الإنتاجية، والحفاظ على فرص العمل، ودعم تنافسية القطاع الصناعي المصري.