مصر تستضيف «منتدى إفريقيا العلمين» بمشاركة أكثر من 20 مسؤولًا إفريقيًا

يجتمع أكثر من 20 مسؤولًا إفريقيًا في مدينة العلمين، الجمعة، للمشاركة في الدورة الأولى من «منتدى إفريقيا العلمين» الاقتصادي، الذي تستضيفه مصر لمدة ثلاثة أيام لتعزيز حضورها في القارة.

ويشارك في المنتدى رؤساء دول وممثلون عن حكومات وقطاع الأعمال من جنوب إفريقيا وأوغندا وتنزانيا وكينيا ونيجيريا والسنغال والجزائر وليبيا، بينما يغيب السودان.

وقال نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، محمد أبو بكر صالح، لوكالة «فرانس برس»، إن المنتدى يهدف إلى إنشاء منصة إفريقية تتيح لدولة في شرق القارة التعاقد أو توقيع اتفاق مع دولة في غربها أو شمالها أو جنوبها، بما يدعم النشاط الاقتصادي.

ومن المقرر أن يُعقد المنتدى كل عامين، مع التركيز على قطاعات البنية التحتية والتجارة والزراعة والرعاية الصحية والتعدين والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

بلغت التجارة البينية الإفريقية 192 مليار دولار في 2023، بما يعادل نحو 15% من إجمالي تجارة القارة، مقابل أكثر من 55% في آسيا وأكثر من 70% في أوروبا. كما جذبت إفريقيا استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقارب 70 مليار دولار في 2025، من إجمالي الاستثمارات العالمية البالغة نحو 1.6 تريليون دولار، وفقًا للأمم المتحدة.

وبعد تركيزها لفترة طويلة على الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، تعمل مصر على تعزيز حضورها في إفريقيا. وقد شاركت خلال السنوات الأخيرة في مشروعات للبنية التحتية في أنحاء القارة، وتقدر استثماراتها بنحو 14 مليار دولار في قطاعات البناء والطاقة والأدوية والخدمات اللوجستية والزراعة.

ومن أبرز هذه الاستثمارات مشروع «جوليوس نيريري» للطاقة الكهرومائية في تنزانيا، بتكلفة تبلغ 3 مليارات دولار، وينفذه تحالف تقوده شركات مصرية.

وقال صالح: «إفريقيا تمتلك موارد هائلة لكنها لا تزال غير مستغلة بالقدر الذي نطمح له».

ويُعقد المنتدى في ظل استمرار التوتر بين القاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة، أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وتصفه إثيوبيا بأنه حيوي لنموها الاقتصادي، بينما تؤكد مصر أنه يهدد حصتها من مياه نهر النيل.

وتقول مصر والسودان، وهما دولتا مصب النهر، إن السد الذي افتُتح العام الماضي سيؤثر في منسوب مياه النيل وحركة الفيضان والجفاف في أراضيهما. وسعت مصر خلال السنوات الأخيرة إلى الحصول على دعم الدول الإفريقية في نزاعها بشأن السد، بعدما فشلت مفاوضات استمرت أكثر من عقد في التوصل إلى تسوية.

وأكد صالح أن موقف مصر بشأن أمنها المائي «لم ولن يتغير»، وأنها لن تحيد عن هذه السياسة لأنها «مسألة وجودية بالنسبة لمصر».