«ثروات» تستهدف إنتاج 150 ألف أونصة ذهب سنويًا من منجم إيقات

قال تامر فهمي، المدير التنفيذي لشركة «ثروات»، إن إجمالي موارد الذهب في منجم إيقات يبلغ نحو 2.2 مليون أونصة، بينما تقدر الاحتياطيات المؤكدة بنحو 1.5 مليون أونصة. وبدأ المنجم مرحلة الإنتاج المبكر بمعدل يقارب 8 آلاف أونصة سنويًا.

وأضاف فهمي، في مقابلة مع «العربية Business» على هامش منتدى مصر الخامس للتعدين، أن الشركة تعد الدراسات الفنية والهندسية والهيدروجيولوجية اللازمة لإنشاء مصنع للمعالجة. ومن شأن المصنع رفع الطاقة الإنتاجية إلى ما بين 120 و150 ألف أونصة ذهب سنويًا.

وأوضح أن الشركة لم تتأخر في الوصول إلى مستهدف الإنتاج، لكنها تستكمل الدراسات قبل بدء الاستثمار والتوسع. وأكد أهمية تنفيذ هذه الدراسات وفق الأكواد والمعايير الدولية المعتمدة لتقدير الموارد والاحتياطيات التعدينية.

وضخت «ثروات» نحو 50 مليون دولار استثمارات في المنجم حتى الآن، وتعتزم استثمار ما بين 250 و300 مليون دولار خلال العامين المقبلين لتنفيذ خطط التطوير وإنشاء مصنع المعالجة. ومولت الشركة الاستثمارات الحالية ذاتيًا، بينما تدرس تمويل الاستثمارات المقبلة عبر الاقتراض أو زيادة رأس المال، لاختيار الآلية الأنسب.

وتشير الدراسات الحالية إلى إمكانية وصول منجم إيقات إلى الإنتاج التجاري في الربع الأخير من عام 2028.

وأكد فهمي اهتمام «ثروات» بالمناطق التي تطرحها وزارة البترول والثروة المعدنية للتنقيب عن المعادن، خصوصًا الذهب، مشيرًا إلى قوة المقومات الجيولوجية في مصر.

وأوضح أن الصحراء الشرقية تقع ضمن نطاق الدرع النوبي الغني بالموارد المعدنية، فيما لا تزال أجزاء واسعة منه غير مستكشفة بما يكفي، ما يوفر فرصًا لشركات التعدين.

وقال إن المستثمرين في قطاع التعدين يركزون عند اتخاذ القرار على ثلاثة عوامل رئيسية: الجيولوجيا، والتشريعات، والبنية التحتية، مشيرًا إلى تمتع مصر بمزايا في هذه المجالات.

وأضاف أن تطوير تشريعات التعدين، وتحديث نظام الإتاوة والضرائب بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، تعد خطوات إيجابية لتعزيز جاذبية القطاع للاستثمارات.

وأشار كذلك إلى الحوافز التي قدمتها وزارة البترول لشركات التعدين، والتطور الكبير في البنية التحتية، بما يشمل الطرق والموانئ والمطارات، وهو ما يسهل أعمال الشركات العاملة في القطاع.