مصرف الإمارات المركزي يوافق مبدئيًا على استحواذ البنك الأهلي المصري على فروع بنك مصر

أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر حصولهما على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي بشأن طلب استحواذ البنك الأهلي المصري على فروع بنك مصر العاملة في الإمارات.

وتأتي الخطوة ضمن اتفاق مبدئي بين البنكين لإعادة ترتيب وجودهما المصرفي في الدولة، وفق المتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها في الإمارات.

وقال البنكان إن الاتفاق يضمن انتقالًا منظمًا وسلسًا للأعمال، مع استمرار الخدمات المقدمة للعملاء وحماية مصالحهم وحقوقهم. كما أكدا أن استكمال إجراءات الاستحواذ والانتقال سيتم بالتنسيق الكامل مع السلطات المختصة ومصرف الإمارات المركزي، من دون المساس بحقوق العاملين أو المتعاملين مع البنكين.

وأعرب بنك مصر عن تقديره لمصرف الإمارات المركزي والجهات المعنية لدعمها وتعاونها خلال فترة عمله في الدولة. وأكد البنك الأهلي المصري حرصه على تعزيز الشراكة وتطوير العلاقات المصرفية والمؤسسية طويلة الأجل مع المؤسسات المالية والرقابية الإماراتية.

وجاء الإعلان بعد أن استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية، في نهاية الشهر الماضي، عمليات بنك مصر في الإمارات بإجراءات قيّدت وصوله إلى النظام المالي الأمريكي، بسبب اتهامات بمعالجة معاملات مرتبطة بشبكات مالية إيرانية. ومن شأن هذه الإجراءات حرمان بنك مصر في الإمارات من الوصول إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن وحدة بنك مصر في الإمارات عالجت معاملات بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2026 لصالح شركات يُشتبه في ارتباطها بشبكات مصرفية ظلّية إيرانية.

وتأتي الإجراءات الأمريكية بينما تصعّد إدارة ترامب ضغوطها على الدول والمؤسسات التي تتعامل مع إيران، مع تحذيرها من احتمال فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل تسهيل معاملات لصالح الجهات الإيرانية المستهدفة.