11 من 12 خبيراً يتوقعون تثبيت الفائدة في مصر الخميس المقبل

يتوقع 11 من 12 خبيراً اقتصادياً استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل. ويرجح الخبراء إبقاء سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19%، وعلى القروض عند 20%.

وكانت شركة «إتش سي للأوراق المالية» الاستثناء الوحيد، إذ توقعت رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

وتباطأ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.5% في أغسطس، مقابل 14.9% في يوليو. في المقابل، ارتفع التضخم الأساسي قليلاً إلى 14.9% من 14.7%.

وقال محمد أبو باشا من «إي إف چي القابضة» إن التضخم يتباطأ، لكن ارتفاع أسعار النفط يزيد احتمالات صعود الأسعار.

وترى هبة منير، المحللة في «إتش سي للأوراق المالية» وصاحبة التوقع الوحيد برفع الفائدة، أن استقرار الوضع الخارجي لمصر نسبياً «ربما لا يحميها بشكل كاف» من تأثير الأزمة الإقليمية على أسعار الطاقة.

وتتوقع «إتش سي» استمرار تسارع التضخم خلال الربع الأخير، مدفوعاً جزئياً بالزيادة السنوية في الإيجارات القديمة والارتفاع المتوقع في أسعار الوقود محلياً.

وقال جميل نعيم من «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس» إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ستبقي على الأرجح أسعار الفائدة دون تغيير. وأشار إلى أن التضخم الأساسي واصل الارتفاع في أغسطس، رغم تباطؤ التضخم في المدن.

ودفعت الضغوط المستمرة على أسعار السلع والمخاطر الإقليمية «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس» إلى تأجيل توقعاتها بخفض الفائدة إلى نهاية 2026.

ويتفق ذلك مع تقييم أصدره صندوق النقد الدولي أمس الاثنين. وقال الصندوق إن مصر أصبحت في وضع أفضل لمواجهة الأزمة الإقليمية، لكنه حذر من أن قوة الاقتصاد وحدها لن تقلل نقاط الضعف.

وأشار صندوق النقد إلى ارتفاع الديون والاعتماد على التمويل قصير الأجل، مع توقع تراجع الاحتياجات تدريجياً إلى أقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

وقال الصندوق إن تحقيق ذلك يتطلب الحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتطبيق تشديد نقدي بالقدر المناسب، والالتزام بالانضباط المالي.