الحكومة تعتمد منهجية تقييم أسهم بنك القاهرة تمهيدًا لطرح حصة في البورصة

وافقت اللجنة المختصة بمراجعة أسس دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة، اليوم الخميس، بالإجماع على منهجية إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات طرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية.

وقال هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، إن الدراسة السابقة نوقشت في أوائل مارس 2026، واستندت إلى القوائم المالية للبنك في 31 ديسمبر 2025. أما الدراسة المحدثة، فاعتمدت على القوائم المالية في 30 يونيو 2026، لتعكس أحدث تطورات الأداء المالي للبنك والمؤشرات المرتبطة بالتقييم.

وشملت مراجعة اللجنة منهجيات التقييم، والفروض المالية، ومعدلات النمو والخصم، وتكلفة رأس المال، ومدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي. كما استمعت إلى العرض الفني للمستشار المالي المستقل، شركة «بيكر تيلي» للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

وأكد ممثلو الهيئة اطلاعهم على الدراسة المحدثة واتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عنها.

وقال السيد إن اللجنة ستعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعات لمراجعة دراسات القيمة العادلة لأسهم بعض الشركات التي قُيدت مؤقتًا في البورصة المصرية خلال عام 2026، وعددها 23 شركة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات طرحها وفق الضوابط والمعايير المنظمة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة على حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتطوير إدارة ملكية الدولة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بما يعزز الحوكمة والشفافية ويرفع كفاءة إدارة أصول الدولة.

وأضاف أن طرح الشركات في البورصة يستهدف زيادة رأس المال السوقي، وتوسيع قاعدة الملكية، وإتاحة فرص استثمارية للمواطنين في أصول شركات تتمتع بقدرات وإمكانات اقتصادية قوية.

وأكد أن الطرح لا يعني بالضرورة بيع الشركات أو التخارج منها، بل يمثل إحدى أدوات حوكمة دور الدولة، ضمن دراسة شاملة لتحديد المجالات والأنشطة التي تتركز فيها ملكية الدولة.

ويتيح الطرح مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، ويمكّن المستثمرين المصريين، بمن فيهم الأفراد، من المشاركة في فرص استثمارية واعدة، بما يدعم تعميق سوق رأس المال وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.