مصر تترقب اجتماع تسعير الوقود وسط النفط عند 100 دولار والدولار عند 52 جنيهًا
أهم النقاط
- تستعد لجنة التسعير التلقائي لاستئناف اجتماعاتها في سبتمبر بعد إلغاء اجتماع يوليو الماضي.
- بلغ متوسط سعر النفط نحو 100 دولار للبرميل، مقابل 75 دولارًا في الموازنة المصرية، بزيادة 33%.
- تراجع سعر صرف الجنيه إلى نحو 52 جنيهًا مقابل الدولار، ما يزيد تكلفة استيراد الطاقة والمنتجات البترولية.
- انخفض إنتاج الغاز الطبيعي المحلي إلى نحو 3.6 مليار قدم مكعب يوميًا، واتسعت فجوة الاستيراد.
- كل ارتفاع قدره دولار واحد في سعر برميل النفط يضيف 3 إلى 4 مليارات جنيه سنويًا إلى أعباء الموازنة.
تترقب مصر اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وسط توقعات بتحريك أسعار الوقود بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية وتراجع سعر صرف الجنيه إلى نحو 52 جنيهًا مقابل الدولار.
ويرفع تراجع الجنيه تكلفة استيراد الطاقة والمنتجات البترولية، بينما أدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة عالميًا.
وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي المحلي إلى نحو 3.6 مليار قدم مكعب يوميًا، ما وسّع فجوة الاستيراد وزاد اعتماد مصر على مصادر الطاقة الخارجية لتلبية احتياجات السوق.
وتدرس لجنة التسعير استئناف اجتماعاتها الدورية في سبتمبر الجاري، بعد إلغاء اجتماع يوليو الماضي، لتحديد أسعار المنتجات البترولية خلال الربع الأخير من العام الجاري 2026، وفق مسؤول في قطاع البترول.
وقال مصدر لـ«العربية Business»، طلب عدم الكشف عن هويته، إن اللجنة تستعد لعقد اجتماع خلال سبتمبر لمراجعة تطورات أسعار الوقود وأسواق النفط العالمية، ووضع الهيكل النهائي لأسعار المحروقات المقرر تطبيقه حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وارتفع متوسط سعر النفط إلى نحو 100 دولار للبرميل، مقارنةً بـ75 دولارًا سعرًا مقدرًا في الموازنة المصرية للعام المالي الجاري، بزيادة قدرها 33%.
وتفرض هذه الفجوة السعرية أعباء إضافية على الموازنة العامة، التي تتحمل جانبًا من تكلفة توفير المنتجات البترولية للمستهلكين. وأوضح المصدر أن ارتفاع سعر برميل النفط دولارًا واحدًا يضيف أعباء تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه سنويًا على الموازنة، وفقًا لحجم الاحتياجات وتكلفة تدبير المنتجات.
وقال أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، إن الرؤية قد تكون غير واضحة بشأن تحريك أسعار الوقود بسبب تذبذب القرار السياسي المرتبط بحرب أميركا وإيران وصعوبة التوصل إلى اتفاق.
وأضاف كمال في مقابلة مع «العربية Business»: «قد لا يكون من الصالح تحريك أسعار الطاقة في مصر في وقت لا تزال الصورة ضبابية».
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن مطلع يوليو الماضي عودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي 2026-2027، بهدف ربط أسعار الوقود بالمتغيرات الاقتصادية وأسعار الطاقة العالمية.