تقلبات سعر الدولار في مصر مع استمرار تداوله قرب 52 جنيهًا

تحرك سعر الدولار في مصر صعودًا وهبوطًا خلال تعاملات اليوم الخميس؛ إذ ارتفع في عدد من البنوك، بينما تراجع في بنكي الأهلي المصري ومصر. واستقر الدولار قرب مستوى 52 جنيهًا في معظم البنوك، وهو أعلى مستوى يسجله خلال تعاملات الأسبوع الحالي للمرة الأولى في 3 أشهر.

استفادت العملة الأميركية من خروج جزء من استثمارات الأموال الساخنة من أدوات الدين المصرية، إلى جانب ارتفاع الدولار عالميًا بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة وتلميحه إلى زيادات أخرى خلال الأشهر المقبلة.

ووفق إحصاء أعدته «العربية Business»، سجل الدولار أعلى سعر في بنوك أبوظبي الإسلامي و«نكست» والكويت الوطني وأبوظبي الأول والأهلي الكويتي عند 52.17 جنيهًا للشراء و52.27 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار أقل سعر لدى «ميد بنك» عند 50.17 جنيهًا للشراء و50.27 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر الدولار:

• 51.96 جنيهًا للشراء و52.06 جنيهًا للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك بيت التمويل الكويتي.
• 51.95 جنيهًا للشراء و52.05 جنيهًا للبيع في بنوك مصر، والمصرف العربي، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، والتنمية الصناعية، و«إتش إس بي سي»، والعقاري المصري.
• 52.14 جنيهًا للشراء و52.28 جنيهًا للبيع لدى البنك المركزي المصري.

خروج الأموال الساخنة

سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي بيع قدره 290 مليون دولار خلال تعاملات أمس الأربعاء، وفق بيانات البورصة المصرية. وبلغ صافي مبيعات الأجانب نحو 289 مليون دولار.

وجاءت هذه المبيعات بعد يوم واحد من تسجيل التدفقات صافي شراء بقيمة 463 مليون دولار يوم الثلاثاء، عقب مبيعات قوية بلغت 418 مليون دولار يوم الاثنين، وصافي بيع قدره 106 ملايين دولار يوم الخميس الماضي.

الاحتياطي والتحويلات

قال البنك المركزي المصري إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع «بصفة مبدئية» إلى نحو 57.22 مليار دولار في أغسطس الماضي، مقابل نحو 56.3 مليار دولار في يوليو. ووصل الاحتياطي بنهاية أغسطس 2026 إلى مستوى قياسي جديد، هو الأعلى في تاريخ مصر.

ودعم هذا الارتفاع تحسن مصادر إيرادات مصر من العملة الأجنبية، مع زيادة الصادرات منذ بداية 2025، ونمو إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 36.5 مليار دولار في العام المالي 2024-2025، بزيادة 29.6%، وفق بيانات البنك المركزي المصري. وعلى أساس شهري، بلغت التحويلات نحو 4.2 مليار دولار في يونيو 2026، بزيادة 15.6%.

وخلال عام 2025، سجلت التحويلات تدفقات قياسية هي الأعلى على الإطلاق، إذ ارتفعت 40.5% إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل نحو 29.6 مليار دولار في عام 2024.

ورغم تحسن المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري، ومنها تسجيل الاحتياطي مستوى قياسيًا ونمو التحويلات، تأثرت تحركات سعر الصرف أخيرًا بخروج جزء من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، ما زاد الطلب على الدولار وسبب ضغوطًا مؤقتة على الجنيه.

ويعكس ارتفاع الدولار أيضًا طبيعة نظام سعر الصرف المرن في مصر، الذي يجعل السعر أكثر تأثرًا بحركة العرض والطلب. وقد تؤدي مغادرة بعض الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل إلى تقلبات مؤقتة، رغم استمرار قوة الصادرات والسياحة والتحويلات وبقاء الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات تدعم الاستقرار على المدى المتوسط.