الدولار يتجاوز 52 جنيهًا في مصر لأول مرة منذ 3 أشهر

تجاوز الدولار 52 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 3 أشهر، مع زيادة الطلب عليه بعد خروج أموال ساخنة من أدوات الدين المصرية، بالتزامن مع ارتفاع العملة الأميركية أمام العملات الرئيسية وزيادة توقعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ووفق إحصاء أعدته «العربية Business»، سجل أعلى سعر للدولار في بنك قناة السويس عند 52.04 جنيه للشراء و52.14 جنيه للبيع، بينما سجل أدنى سعر في ميد بنك عند 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار:

• 52.02 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع في بنوك الإسكندرية و«سايب» و«إتش إس بي سي».
• 52.00 جنيه للشراء و52.10 جنيه للبيع في المصرف العربي والمصرف المتحد وبيت التمويل الكويتي.
• 51.99 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.
• 51.98 جنيه للشراء و52.08 جنيه للبيع في بنك مصر.
• 51.79 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع لدى البنك المركزي المصري.

وسجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي بيع بقيمة 418 مليون دولار خلال تعاملات أمس الاثنين، وفق بيانات البورصة المصرية. كما سجلت التعاملات صافي بيع بقيمة 106 ملايين دولار يوم الخميس الماضي.

وجاءت هذه التخارجات بعد تدفقات إيجابية بلغت 522 مليون دولار خلال يومين؛ إذ سجلت تعاملات الأربعاء الماضي صافي شراء بقيمة 142 مليون دولار، مقابل 380 مليون دولار في تعاملات الثلاثاء الماضي.

وخلال يوليو الماضي، سجل العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي بيع قدره 578 مليون دولار. لكن منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو، حققت الاستثمارات في أدوات الدين المصرية صافي شراء بلغ 11 مليار دولار، وفق حسابات «العربية Business».

وقال البنك المركزي المصري إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع «بصفة مبدئية» إلى نحو 57.22 مليار دولار في أغسطس الماضي، مقابل 56.3 مليار دولار في يوليو. وبنهاية أغسطس 2026، سجل الاحتياطي مستوى قياسيًا جديدًا هو الأعلى في تاريخ مصر.

ودعم هذا الارتفاع تحسن مصادر إيرادات النقد الأجنبي، مع نمو الصادرات منذ بداية 2025، وزيادة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، بنمو 29.6%. وفي يونيو 2026، بلغت التحويلات نحو 4.2 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 15.6%.

وخلال عام 2025، سجلت التحويلات مستوى قياسيًا بلغ نحو 41.5 مليار دولار، بزيادة 40.5%، مقابل نحو 29.6 مليار دولار في 2024.

ورغم تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، ومنها ارتفاع الاحتياطي وتحويلات العاملين بالخارج، تأثر سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة بشكل رئيسي بخروج جزء من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية. وأدى ذلك إلى زيادة الطلب على الدولار وفرض ضغوط مؤقتة على الجنيه.

ويعكس ارتفاع الدولار أيضًا طبيعة نظام سعر الصرف المرن في مصر، الذي يجعل السعر أكثر تأثرًا بالعرض والطلب. وقد تسبب خروج بعض الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل في تقلبات مؤقتة، رغم استمرار أداء الصادرات والسياحة والتحويلات بقوة وبقاء الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات تدعم الاستقرار على المدى المتوسط.