مصر توافق على تحديث دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة تمهيدًا لطرحه بالبورصة

وافقت لجنة مراجعة أسس دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة على سلامة منهجية إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، ضمن الإجراءات السابقة لطرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية.

وقال هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء المصري، إن تحديث الدراسة جاء بعد مرور أكثر من ستة أشهر على مناقشتها للمرة الأولى في أوائل مارس 2026. واستندت الدراسة السابقة إلى القوائم المالية للبنك في 31 ديسمبر 2025، ما استلزم تحديث البيانات والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة في التقييم.

وأضاف السيد، في بيان اليوم الخميس، أن الدراسة المحدثة اعتمدت على القوائم المالية للبنك في 30 يونيو 2026، لتعكس أحدث تطورات أدائه المالي والمؤشرات المرتبطة بعملية التقييم.

وشملت مراجعة اللجنة منهجيات التقييم، والفروض المالية، ومعدلات النمو والخصم، وتكلفة رأس المال، ومدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي. كما استمعت اللجنة إلى العرض الفني للمستشار المالي المستقل، شركة «بيكر تيلي» للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

وأوضح السيد أن ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية أكدوا اطلاع الهيئة على الدراسة المحدثة واتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عنها.

وفي إطار استكمال برنامج الطروحات، تعتزم اللجنة خلال الفترة المقبلة عقد اجتماعات لمراجعة دراسات القيمة العادلة لأسهم شركات قُيدت مؤقتًا في البورصة المصرية خلال عام 2026، ويبلغ عددها 23 شركة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات طرحها وفق الضوابط والمعايير المنظمة.

وقال السيد إن طرح الشركات في البورصة يستهدف زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الملكية، وإتاحة فرص استثمارية للمواطنين في أصول شركات تتمتع بقدرات وإمكانات اقتصادية قوية.

وأكد أن الطرح لا يعني بالضرورة بيع الشركات أو التخارج منها، بل يمثل إحدى أدوات حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ضمن دراسة شاملة لتحديد المجالات والأنشطة التي ينبغي أن تتركز فيها ملكية الدولة. ويتيح الطرح مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، ويمكّن المستثمرين المصريين، بمن فيهم الأفراد، من المشاركة في فرص استثمارية واعدة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة على تطوير منظومة إدارة ملكية الدولة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بما يعزز الحوكمة والشفافية، ويرفع كفاءة إدارة الأصول، ويدعم استكمال برنامج الطروحات وتنشيط سوق رأس المال وتعظيم العائد من أصول الدولة.