مصر تمد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية عامًا إضافيًا

وافقت الحكومة المصرية، وفق بيان صادر اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بمد مهلة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي. وكان مقررًا انتهاء المهلة الحالية في 12 سبتمبر 2026.

وفي يونيو الماضي، أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، التي وضعت خريطة طريق محددة زمنيًا لتنظيم أوضاع اللاجئين الحاصلين على بطاقات لجوء من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر.

وتستمر صلاحية البطاقات الحالية حتى انتهاء مدتها أو إصدار «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين» الوثائق وبطاقات التسجيل القومية الجديدة، أيهما أقرب. كما منحت اللائحة حماية مؤقتة للبطاقات التي تنتهي خلال الأشهر الستة الأولى من بدء العمل بالقانون، إذ تمتد صلاحيتها تلقائيًا طوال الفترة الانتقالية.

وألزم القرار جميع اللاجئين وطالبي اللجوء بتقديم مستنداتهم وبطاقاتهم الحالية إلى اللجنة الدائمة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهائها. أما أصحاب الوثائق المنتهية فعليًا، فلديهم مهلة 6 أشهر من تاريخ نفاذ القرار لإخطار اللجنة وتوفيق أوضاعهم القانونية.

ويحق لرئيس الوزراء تمديد هذه الفترات الانتقالية لمدد مماثلة، بناءً على عرض اللجنة، لضمان سلاسة نقل الاختصاصات الإدارية. كما تلتزم اللجنة بتسلّم قواعد البيانات الكاملة للاجئين وطالبي اللجوء الذين سبق لهم التسجيل لدى المفوضية الأممية، خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

ووفق البيانات والإحصاءات الرسمية وتقديرات المنظمة الدولية للهجرة، تستضيف مصر أكثر من 9 ملايين أجنبي من اللاجئين والمقيمين، ينتمون إلى أكثر من 133 دولة.

وتتصدر الجنسية السودانية قائمة الأجانب في مصر بأكثر من 4 ملايين سوداني، تليها الجالية السورية بنحو 1.5 مليون شخص، ثم أعداد كبيرة من مواطني اليمن وليبيا تتجاوز المليون، إلى جانب جنسيات أفريقية وعربية أخرى.

وبحسب تصريحات حكومية سابقة، تبلغ التكلفة المباشرة وغير المباشرة التي تتحملها الخزانة العامة المصرية لاستضافة ورعاية الملايين من غير المواطنين نحو 10 مليارات دولار سنويًا.