مصر تقر ضوابط لترشيد الإنفاق العام في موازنة 2026-2027
أهم النقاط
- تسري ضوابط ترشيد الإنفاق على الجهات المدرجة بالموازنة والهيئات العامة الاقتصادية لمدة 3 أشهر، مع إمكان مدها بقرار لاحق.
- تلتزم الجهات بخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20% والوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
- تُؤجل المشروعات الحديثة ويحظر التعاقد عليها حتى 30 يونيو 2027، مع استثناءات تشمل الصحة والتعليم ومياه الشرب والأمن القومي.
- يُجمّد ما لا يقل عن 20% من الاعتمادات المتبقية لباب شراء السلع والخدمات، وتحظر مصروفات الدعاية والحفلات والمؤتمرات دون موافقة مسبقة.
- تقدم الجهات إلى وزارة المالية خلال شهر بيانًا تفصيليًا بالاعتمادات والبنود والمبالغ التي ستُجمّد.
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام في الجهات المدرجة بالموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية خلال العام المالي 2026-2027، بسبب الظروف الراهنة والأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط.
ويهدف القرار إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لمواجهة الآثار السلبية للأزمة. وتسري أحكامه على موازنات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل به، ما لم يصدر قرار بمدها. ولا يجوز أن تؤثر إجراءات الترشيد في قدرة الجهات على تقديم خدماتها وأداء مهامها.
الضوابط العامة
- تأجيل الإنفاق على الاحتياجات التي لا تمثل ضرورة قصوى.
- الحصول على موافقة وزارة المالية، ممثلة في قطاع التمويل وإدارة الدين، قبل الترخيص بأي إنفاق بالمكون الأجنبي، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة.
- عدم إصدار قرارات تزيد المصروفات في أي باب من أبواب الموازنة إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء.
- تنمية الموارد الذاتية للجهات لتغطية جزء من احتياجاتها وتخفيف الضغط على الاعتمادات الممولة بعجز الخزانة العامة من خلال الاقتراض.
- ترشيد السفر إلى الخارج وقصره على حالات الضرورة القصوى بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حال تحمل الجهة الداعية جميع التكاليف وبعد موافقة السلطة المختصة.
- خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بمتوسط الاستهلاك الفعلي خلال الفترة نفسها من العام المالي 2025-2026.
- خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
- عدم استخدام الأرصدة الدائنة إلا في الأغراض المخصصة لها، مع الالتزام ببنود الإنفاق المحظورة في القرار.
ويُرجأ أو يُبطأ تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للسولار والمازوت والبنزين لمدة 3 أشهر على الأقل، مع إعادة تقييم الوضع وإمكان مد الفترة إذا استمرت الأزمة. كما تضع الجهات خطة تنفيذية لخفض استهلاك هذه المشروعات من الكهرباء بنسبة 20% والوقود بنسبة 30%، وتعتمدها السلطة المختصة وترسلها إلى وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، ومجلس الوزراء.
الجهات والمصروفات المستثناة
لا تسري الضوابط على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، والمستشفيات الجامعية، والجهات التي تقدم الخدمات الصحية والرعاية الطبية، أو على أغراض الأمن القومي. كما تستثنى:
- فوائد القروض وأقساط سدادها المدرجة في موازنات الجهات.
- اعتمادات علاج العاملين وغير العاملين، مثل الطلاب.
- الإعانات المقدمة للعاملين.
- المعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة».
- المخصصات المالية لدعم السلع التموينية، مع الالتزام بخطة خفض واردات القمح في ضوء زيادة كميات القمح المحلي الموردة.
- مخصصات توريد المواد البترولية والغاز ومشتقاتهما، مع ترشيد الاستهلاك الشهري بالنسب المحددة في القرار.
- أغذية العاملين وغيرهم، على ألا تتجاوز قيمة ما يُنفق عليها الحد الأقصى المسجل في موازنة 2025-2026.
- المقابل النقدي للعاملين في المناطق النائية.
شراء السلع والخدمات
يحظر القرار الإنفاق على تكاليف النشر والإعلان والدعاية والحفلات والاستقبالات والشؤون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية. كما يحظر الاشتراك في المؤتمرات داخل مصر أو خارجها دون موافقة مسبقة، إلى جانب إيجار الخيام والكراسي.
ويشمل الحظر بدلات السفر إلى الخارج، وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر إلى الخارج، ونفقات إقامة المعارض والمؤتمرات داخل مصر وخارجها. كما تُجمّد نسبة لا تقل عن 20% من باقي الاعتمادات الخاصة بالباب الثاني، وهو باب شراء السلع والخدمات.
وفي بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، يحظر الإنفاق على الجوائز والأوسمة، وتلتزم الجهات بترشيد أي بنود أخرى يمكن خفضها.
الاستثمارات والمشروعات
تُؤجل المشروعات التي أُدرجت حديثًا في موازنة العام المالي الحالي، ويحظر التعاقد عليها، سواء بالأمر المباشر أو عبر المناقصات العامة، حتى 30 يونيو 2027، ما لم يكن قد جرى التعاقد على تنفيذها قبل صدور القرار.
كما يحظر بدء مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي. وتُعطى الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء والمتوقع إنهاؤها خلال 2026-2027، مع قصر الاستثمارات على الاحتياجات الضرورية والملحة، وفق التوجهات الرئاسية وتوجيهات مجلس الوزراء لترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
ويُستثنى من ذلك، وفق ما قد تراه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ضوء الظروف الطارئة، ما يلي:
- التكليفات والتوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
- تعويضات نزع الملكية ومستحقات السنوات السابقة.
- الأجور الاستثمارية التي وافقت عليها وزارة المالية.
- مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
- قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية.
- قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
- المشروعات المرتبطة بالأمن القومي، والأمن المائي والغذائي، والأمن السيبراني، وأمن الطاقة.
ويحظر التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2027. كما يحظر التعاقد على أعمال قد تتطلب تدبير عملات أجنبية، أو بدء مشروعات بالمكون المحلي قد تؤدي إلى الحاجة للاقتراض الخارجي أو توفير مكون أجنبي إضافي.
وتلتزم الجهات المدرجة بالموازنة العامة والهيئات العامة الاقتصادية بإرسال بيان تفصيلي إلى قطاع الموازنة المختص بوزارة المالية يوضح أنواع وبنود ومبالغ الاعتمادات التي ستُجمّد، بما لا يقل عن النسب المحددة لكل باب من أبواب الموازنة، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار.