مصر توافق على برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية

وافقت مصر على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذي يتضمن زيادة المساندة للقطاعات الواعدة، ويبدأ تطبيقه على مشحونات بداية نوفمبر الحالي.

وقال محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن البرنامج يهدف إلى تطوير منظومة المساندة وإعادة هيكلة محاورها وآلياتها بما يتوافق مع المستجدات الاقتصادية والتجارية الدولية. كما يستهدف تخفيف أعباء المصدرين، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ورفع الصادرات وفتح أسواق جديدة.

ينفذ البرنامج على مرحلتين:

• المرحلة الأولى، قصيرة المدى: تمتد حتى قبل نهاية 2026، وتهدف إلى تحقيق أثر سريع في نمو الصادرات وجذب شركات جديدة إلى البرنامج.
• المرحلة الثانية، متوسطة المدى: تبدأ في يوليو 2027، وتركز على مواجهة تحديات الصادرات المصرية والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة.

وقال فريد إن البرنامج يعيد تنظيم المساندة التصديرية عبر ثلاثة محاور رئيسية. ويشمل المحور الأول المساندة الأساسية والحوافز، مع زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35% وفق طبيعة كل قطاع وتحدياته ومتطلباته، باستثناء المناطق الحرة، وذلك لجميع البرامج المستفيدة.

وتشمل البرامج المستفيدة:

• الصناعات النسيجية، ومنها الملابس الجاهزة ومستلزماتها والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات.
• الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والهندسية.
• الصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، بما يشمل المستلزمات والأجهزة الطبية، وصادرات الأدوية، وتسجيل الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.
• الأثاث، والمصنوعات الجلدية والأحذية.
• الصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والكتب.
• مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، ومنها الرخام والجرانيت، والمواد العازلة، والجلفنة والدرفلة على البارد، والزجاج المسطح، وسحب الأسلاك والمسامير، والسيراميك.
• الصناعات اليدوية والحرفية.

ويستمر البرنامج في تطبيق الحوافز الإضافية نفسها المقررة في البرنامج الحالي، مع إضافة الولايات المتحدة ودول جنوب شرق آسيا إلى الأسواق المستهدفة. وتشمل هذه الدول تايلاند، وفيتنام، وكمبوديا، ولاوس، وميانمار، وإندونيسيا، وماليزيا، وسنغافورة، والفلبين، وبروناي، وتيمور الشرقية.

كما تستمر القواعد الحالية لصرف المساندة التصديرية، مع تعديل البند الرابع من القواعد العامة. ويلزم التعديل جميع الشركات بتقديم ملفات مكتملة البيانات والمستندات المطلوبة وفق القواعد والضوابط المعتمدة، والتأكد من اكتمالها قبل قبولها وإثبات استلامها، لضمان انتظام الفحص والمراجعة وتجنب تراكم الملفات غير المكتملة وتعطيل الصرف.

دعم الشحن

يتضمن المحور الثاني تطوير برنامج مساندة الشحن، وفق النسب التالية:

• 50% من تكلفة النقل البحري والبري إلى الدول المستهدفة، وتشمل دول أفريقيا وأميركا اللاتينية وأستراليا ودول جنوب شرق آسيا وروسيا.
• 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية لمساندة المركب السريع، وفق الضوابط المعمول بها.
• 25% لمساندة النقل الجوي إلى أوروبا، و50% إلى إنجلترا ضمن برنامج الحاصلات الزراعية.
• 25% من تكلفة النقل الداخلي.
• 25% من قيمة بوليصة التأمين المعتمدة لتأمين الشحن.

ويستمر المحور الثالث، الخاص بالخدمات، في تقديم المساندة للخدمات الداعمة لتنمية الصادرات ورفع كفاءة الشركات المصدرة، ومنها برنامج مساندة المعارض وبرامج التدريب ورفع القدرات، وفق القواعد الحالية.