مصر والولايات المتحدة توقعان اتفاقية بـ125 مليون دولار لدعم القطاع الخاص

وقعت مصر والولايات المتحدة، أمس الأربعاء، اتفاقية بقيمة 125 مليون دولار تهدف إلى توسيع الفرص أمام الشركات الأميركية في مصر ودعم نمو القطاع الخاص، وفقاً للسفارة الأميركية.

وقالت السفارة في بيان إن الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين البلدين، وتشمل مجالات التنمية الزراعية، والأمن الغذائي، والتعليم الأساسي والعالي، والصحة، والأمن المائي، والابتكار، وتنمية القوى العاملة.

وتهدف الاتفاقية أيضاً إلى تعزيز اعتماد مصر على قدراتها ومواردها الذاتية، وضمان تنفيذ برامج المساعدات الخارجية الأميركية بأكبر قدر من التأثير والكفاءة والمساءلة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال القائم بأعمال السفير الأميركي لدى مصر، روبرت سيلفرمان، في بيان نشره موقع السفارة: «ستسهم هذه الاتفاقية في تحقيق نمو اقتصادي كبير في مصر، وتوسيع الفرص المتاحة أمام الشركات الأميركية في قطاعات رئيسية».

وقالت سمر الأهدل، نائبة وزير الخارجية للتعاون الدولي، في البيان نفسه: «إنني على ثقة بأن علاقاتنا ستواصل تطورها وازدهارها في إطار هذه الاتفاقية، وأتطلع إلى مواصلة جهودنا المشتركة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز أواصر الشراكة بين بلدينا ويدفع جهودنا المشتركة نحو تحقيق الرخاء».