روسيا تضاعف شحنات القمح إلى مصر 3 مرات خلال أكتوبر

ارتفعت شحنات القمح الروسي إلى مصر خلال أكتوبر الماضي إلى نحو 450 ألف طن، مقابل 150 ألف طن في سبتمبر، بزيادة قدرها 300 ألف طن، أي نحو 3 أمثال على أساس شهري. وجاء ذلك مع زيادة الاعتماد على موانئ البلطيق ومسارات شحن بديلة لموانئ البحر الأسود، للحفاظ على تدفقات الصادرات وسط اضطرابات الملاحة وارتفاع المخاطر على السفن التجارية.

وساعدت زيادة الإمدادات الروسية، إلى جانب تحسن طفيف في الشحنات الأوكرانية، على ارتفاع واردات مصر من البلدين إلى نحو 710 آلاف طن خلال أكتوبر، مقابل 390 ألف طن في سبتمبر، بنمو شهري قدره نحو 82%، وفق بيانات رسمية اطلعت عليها «العربية Business».

وزادت واردات القمح الأوكراني إلى 260 ألف طن في أكتوبر، مقابل 240 ألف طن في سبتمبر.

وارتفع إجمالي واردات مصر من القمح إلى نحو 900 ألف طن خلال أكتوبر، مقابل 400 ألف طن في سبتمبر، بزيادة 500 ألف طن، تعادل نمواً شهرياً بنسبة 125%. واستحوذت الزيادة في واردات روسيا وأوكرانيا على نحو 64% من إجمالي الزيادة في الواردات المصرية خلال الشهر.

ويعكس ذلك استمرار أهمية منطقة البحر الأسود في تأمين احتياجات السوق المصرية، رغم التغيرات في خريطة الشحن والتصدير.

وقالت مصادر في شركات مستوردة للقمح إن النصف الثاني من أكتوبر شهد وصول كميات كبيرة من الشحنات الروسية إلى الموانئ المصرية، مع زيادة عدد السفن كبيرة الحمولة، واقتربت حمولة بعضها من 60 ألف طن للشحنة الواحدة.

في المقابل، غلبت الشحنات الصغيرة والمتوسطة على الواردات الأوكرانية، وتراوحت حمولات السفن بين 4 آلاف و17 ألف طن، بحسب المصادر.

وأوضحت المصادر أن الموانئ المطلة على بحر البلطيق ومسارات الشحن الجديدة وفرت منفذاً مهماً لاستمرار تدفقات القمح الروسي إلى الأسواق المستوردة خلال الأسابيع الأخيرة، مع تعطل جزء من حركة الملاحة عبر البحر الأسود. لكنها أشارت إلى أن هذه المسارات رفعت تكاليف النقل مقارنة بالمسارات التقليدية.

ورصدت شركة «كبلر»، المتخصصة في بيانات الشحن والتجارة العالمية، في تحليل نشرته يوم 27 أكتوبر، استمرار محدودية شحنات الحبوب الروسية المغادرة عبر البحر الأسود خلال الشهر الماضي، مقابل زيادة نشاط الشحن عبر موانئ البلطيق.

وقدرت الشركة صادرات القمح الروسية خلال أكتوبر بنحو 2.8 مليون طن، مقابل نحو 2.4 مليون طن في سبتمبر، مع استمرار تحول جزء من الشحنات إلى موانئ البلطيق، رغم بقاء مستويات الصادرات أقل من المعتاد خلال السنوات السابقة.

وساعدت زيادة كميات القمح المستورد خلال أكتوبر على تهدئة الأسعار في السوق المصرية نسبياً. وتراجع سعر الطن بنحو 9 دولارات، بما يعادل 500 جنيه، من أعلى مستوى سجله عند 338 دولاراً، أو 18.5 ألف جنيه، في منتصف الشهر، إلى نحو 329 دولاراً، أو 18 ألف جنيه، بنهاية أكتوبر، وفق متوسط سعر صرف يبلغ 54.74 جنيه للدولار.

وكان سعر القمح المستورد قد ارتفع من نحو 223 دولاراً، أو 12.2 ألف جنيه، في نهاية يونيو إلى 338 دولاراً، أو 18.5 ألف جنيه، في منتصف أكتوبر، بزيادة تقارب 52%.

وجاءت هذه الزيادة نتيجة تراجع تدفقات الواردات وارتفاع تكاليف الشحن من منطقة البحر الأسود، إلى جانب صعود سعر صرف الدولار في السوق المصرية من نحو 50.5 جنيه في مطلع سبتمبر، ما رفع التكلفة النهائية للإمدادات المستوردة.

وتستهلك مصر أكثر من 22 مليون طن من القمح سنوياً، تنتج منها نحو 10.2 مليون طن محلياً، بينما تغطي فجوة الاستهلاك عبر الاستيراد. لذلك تمثل انتظامات تدفقات القمح من البحر الأسود والمسارات البديلة عاملاً رئيسياً في تحديد تكلفة الإمدادات وأسعارها في السوق المحلية.